نسبة الذهب في المحفظة: ما المقدار المناسب فعلاً؟
يمتلك أربعة من كل عشرة ألمان ذهباً مادياً. ومع ذلك، لا يشكّل الذهب في المتوسط سوى أقل بقليل من ثلاثة في المئة من ثرواتهم، رغم أن الدراسات تشير إلى أن النسبة المثلى تتراوح بين خمسة وستة عشر في المئة.
لا يمكن الجزم بشكل عام بما إذا كان هذا الفرق يمثل مشكلة. لكن المؤكد أن تحديد النسبة المناسبة من الذهب ليس مجرد مسألة حسابية، بل يتعلق بالدور الذي ينبغي أن يؤديه الذهب ضمن الثروة الشخصية.
تهدف هذه الصفحة إلى تقديم معلومات موضوعية ولا تُعدّ استشارة استثمارية.
ما الذي تقوله الأبحاث عن نسبة الذهب، وكم يحتفظ الألمان فعلياً؟
بحثت دراسة أجرتها CFin Research التابعة لجامعة شتاينبايس بالتعاون مع Reisebank في النسبة المناسبة من الذهب التي يمكن أن تكمل المحفظة من منظور العائد والمخاطر. وكانت النتيجة أن النسبة المثلى تتراوح بين خمسة وستة عشر في المئة، بحسب مدى الاستعداد لتحمل المخاطر والأفق الاستثماري وهيكل الثروة القائم.
وفي الوقت نفسه، تُظهر دراسة Reisebank التمثيلية للذهب لعام 2024 أن متوسط نسبة الذهب الفعلية ضمن مزيج أصول الألمان يقل بقليل عن ثلاثة في المئة.
ولا يُعد هذا تناقضاً يمكن معالجته بمجرد زيادة النسبة. بل هو استنتاج يثير سؤالاً: هل يحتفظ معظم المستثمرين بكمية أقل من الذهب لأنهم يريدون ذلك، أم لأنهم لم يفكروا في المسألة بصورة منهجية من قبل؟
تشير دراسة أجرتها CFin Research التابعة لجامعة شتاينبايس وReisebank عام 2024 إلى أن النسبة المثلى من الذهب تتراوح بين خمسة وستة عشر في المئة، بحسب مستوى المخاطر والأفق الاستثماري وهيكل الثروة. ووفقاً للدراسة نفسها، يقل متوسط النسبة الفعلية لدى الألمان بقليل عن ثلاثة في المئة.
من 5 إلى 16 في المئة: ما الذي يقف وراء هذا النطاق؟
النطاق الذي حددته الدراسة بين خمسة وستة عشر في المئة ليس عشوائياً. فهو يوضح مدى اختلاف الأوضاع الأولية للمستثمرين ومدى تأثير ذلك في تحديد النسبة المناسبة من الذهب.
من يمتلك محفظة متنوعة بالفعل، ولديه أفق استثماري قصير واستعداد محدود لتحمل المخاطر، يحتاج إلى نسبة أقل من الذهب. أما من يستثمر بكثافة في فئات أصول عالية المخاطر، أو يفكر على المدى الطويل، أو يرغب في التحوط بشكل محدد من المخاطر النظامية، فقد يستفيد من نسبة أعلى.
للاسترشاد:
5–8٪ – الذهب كإضافة تقليدية لتحقيق استقرار المحفظة؛ مناسب عندما تكون المحفظة متنوعة بالفعل على نطاق واسع
8–12٪ – عنصر تحوط أقوى؛ مناسب عند ارتفاع نسبة الأسهم أو وجود توقعات واضحة بارتفاع التضخم
12–16٪ – تركيز واعٍ على الأصول الملموسة والحماية من المخاطر النظامية؛ وهو شائع مع الأفق الاستثماري الطويل والرغبة الواضحة في التحوط من مخاطر العملات
أكثر من 16٪ – قرار فردي للغاية؛ يتطلب تقييماً شخصياً لمدى التركّز في فئة أصول واحدة
مهم: تشير هذه النسب إلى إجمالي الثروة، بما في ذلك العقارات والسيولة وفئات الأصول الأخرى، وليس إلى محفظة الأوراق المالية وحدها.
الذهب في المحفظة: الوظيفة قبل العائد
لا يدرّ الذهب فوائد أو توزيعات أرباح أو دخلاً منتظماً. ولا يحتفظ المستثمرون به بهدف تعظيم العائد، بل لتحقيق الاستقرار للمحفظة ككل.
يصف مجلس الذهب العالمي الذهب بأنه مكوّن استراتيجي يتميز تاريخياً بانخفاض ارتباطه بالأسهم والسندات. وفي حسابات نماذج المجلس لعام 2025، أدت إضافة الذهب بنسبة تتراوح بين 2.5 و10 في المئة إلى تحسين خصائص المحافظ المعدّلة بحسب المخاطر مقارنة بالمحافظ الخالية من الذهب.
ويعني ذلك عملياً أن الذهب غالباً ما يتصرف بصورة مختلفة عن بقية مكونات المحفظة في الفترات التي تتعرض فيها أسواق الأسهم أو السندات للضغوط. فهو ليس عنصراً لتحقيق العائد، بل عنصراً لتحقيق الاستقرار.
لا يُعد الذهب عنصراً تقليدياً لتحقيق العائد. وتكمن قيمته في المحفظة في انخفاض ارتباطه بفئات الأصول الأخرى وفي دوره كمخزن للقيمة خارج النظام المالي التقليدي.
الذهب في ألمانيا: واسع الانتشار ونادراً ما يُدمج ضمن استراتيجية منهجية
يمتلك نحو 40 في المئة من البالغين في ألمانيا ذهباً مادياً استثمارياً، أي ما يقارب 27.8 مليون شخص. ووفقاً لدراسة Reisebank للذهب لعام 2024، يبلغ متوسط قيمة ما يمتلكونه من الذهب نحو 24,400 يورو.
وفي الوقت نفسه، تُظهر دراسة حديثة لسوق الذهب أجرتها GOLD.DE في أكتوبر 2025 أن 40.4 في المئة من جميع المستثمرين الأفراد يديرون استثماراتهم في الذهب من دون أي نظرة شاملة أو تتبّع منهجي. لذلك ينتشر امتلاك الذهب على نطاق واسع في ألمانيا، لكنه نادراً ما يُعامل كجزء واعٍ من استراتيجية لإدارة الثروة.
وهذه إحدى النتائج الأساسية: قلّة فقط تطرح بوعي سؤال النسبة المناسبة من الذهب. ومع ذلك، فإن طرح هذا السؤال هو الخطوة الأولى نحو قرار يتوافق فعلاً مع الوضع الشخصي.
ماذا يفعل المستثمرون المؤسسيون؟
لا يقتصر دور الذهب على المستثمرين الأفراد. فوفقاً لمجلس الذهب العالمي، تجاوزت مشتريات البنوك المركزية حول العالم 1,000 طن في عام 2024 للعام الثالث على التوالي. كما بلغ الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية نحو 1,186 طناً في عام 2024.
ولا يعني ذلك أن على المستثمرين الأفراد الاقتداء بهذه المؤسسات. لكنه يوضح أن الذهب لا يزال يُستخدم حول العالم كمكوّن مستقل من مكونات الثروة، ليس بدافع المضاربة، بل لأسباب هيكلية مثل التنويع والحفاظ على القيمة والاستقلال عن النظام المالي.
ما العوامل التي تحدد النسبة المناسبة من الذهب؟
تحدد دراسة CFin Research ثلاثة عوامل رئيسية:
مدى الاستعداد لتحمل المخاطر – قد يستفيد من يمتلك محفظة عالية المخاطر ويرغب في التحوط من نسبة أعلى من الذهب. أما المحفظة منخفضة المخاطر والمتنوعة جيداً بالفعل فتحتاج إلى نسبة أقل.
الأفق الاستثماري – يظهر تأثير الذهب في تحقيق الاستقرار بصورة خاصة على المدى الطويل. لذلك يميل من يفكر على المدى البعيد، بما في ذلك عبر الأجيال، إلى منح الذهب وزناً أكبر.
نطاق الاستثمار – كلما كان نطاق فئات الأصول الأخرى محدوداً، ازدادت أهمية الذهب كعنصر للتنويع. فمن يتركز استثماره بدرجة كبيرة في العقارات أو الأسهم ينظر إلى الذهب بصورة مختلفة عمن يمتلك محفظة متنوعة على نطاق واسع.
ومن العوامل الأخرى التي قد تؤثر في التقييم: توقعات التضخم، والحاجة إلى السيولة، وما إذا كان الذهب يُنظر إليه كاستثمار ينتقل بين الأجيال. ووفقاً لبيانات Reisebank، حصل نحو نصف مالكي الذهب في ألمانيا عليه كهدية أو إرث، ويرغب أربعة من كل خمسة منهم في الاحتفاظ به.
الذهب المادي وصناديق الذهب المتداولة: ليسا القرار نفسه
يواجه من يرغب في زيادة نسبة الذهب في محفظته سؤالاً أساسياً آخر: هل ينبغي الاحتفاظ بالذهب مادياً أم الاستثمار فيه من خلال منتج متداول في البورصة مثل Gold ETC؟
يعكس الخياران تطور سعر الذهب، لكنهما يختلفان في خاصية أساسية: فالذهب المادي موجود بصورة مستقلة عن الأطراف المقابلة والأنظمة والوعود. أما Gold ETC فهو ورقة مالية، وبالتالي جزء من النظام المالي الذي يُفترض أن يبقى الذهب خارجه عندما يُستخدم كوسيلة للتحوط.
ومن يحتفظ بالذهب كاحتياطي حقيقي للثروة خارج النظام المصرفي التقليدي يتخذ قراراً مختلفاً عمن يرغب فقط في الاستفادة من حركة السعر. كلا القرارين مشروع، لكن ينبغي اتخاذهما بوعي.
نسبة الذهب ليست سوى السؤال الأول
بعد تحديد مقدار الذهب المناسب للمحفظة واتخاذ قرار الاحتفاظ به مادياً، يبرز سؤال ثالث: أين وكيف سيتم تخزينه؟
كلما ارتفعت قيمة الذهب، ازدادت متطلبات حفظه. ويمكن تخزينه في المنزل من حيث المبدأ، لكن ذلك ينطوي على مخاطر، منها حدود التغطية المنخفضة في تأمين محتويات المنزل، وخطر السطو، وأضرار الحريق، وغياب الخصوصية. وحين لا يعود الذهب مجرد قيمة رمزية بل يصبح جزءاً مهماً من الثروة، ينبغي على أبعد تقدير اتخاذ قرار واعٍ بشأن طريقة حفظه.
وهذا ليس قراراً منفصلاً، بل امتداد منطقي لقرار امتلاك الذهب المادي.
خزّن الذهب بأمان – على مدار الساعة، بشكل مستقل عن البنوك ومؤمَّن عليه
توفر Trisor صناديق أمانات عالية الأمان ومستقلة عن البنوك لحفظ الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات والمستندات وغيرها من المقتنيات القيّمة.
وصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع – من دون موعد أو انتظار
مستقل عن البنوك – خارج النظام المالي التقليدي
خزائن عالية الأمان معتمدة من ECB·S
التأمين مشمول، ويمكن زيادة التغطية بمرونة حتى 500,000 يورو لكل صندوق
فروع في مواقع مركزية بالمدن الألمانية الكبرى
النسبة المناسبة من الذهب تختلف من شخص لآخر، لكن يمكن التخطيط لها
تشير دراسة حديثة إلى أن تخصيص ما بين خمسة وستة عشر في المئة من الثروة للذهب قد يكون مناسباً. لكن الألمان يحتفظون فعلياً بمتوسط يقل بقليل عن ثلاثة في المئة. ولا تعني الفجوة بين هذه القيم بالضرورة وجود خطأ، لكنها قد تكون إشارة إلى أن هذا السؤال لم يُطرح بوعي من قبل.
ومن يطرح هذا السؤال يحتاج إلى ثلاث إجابات: ما مقدار الذهب المناسب لمحفظته؟ وبأي صورة ينبغي الاحتفاظ به؟ وأين يجب تخزينه؟
ترتبط الأسئلة الثلاثة بعضها ببعض. ومن يجيب عنها بوعي يكون قد فعل أكثر مما يفعله معظم الناس.